ما إن فرغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من إلقاء كلمته في افتتاح مؤتمر دعم لبنان في باريس أمس حتى اتّضحت الصورة. فبعيداً عن مئات ملايين الدولارات التي تعهّدت الدول بدفعها للبنان، لم يظهر أن للمؤتمر أي ثقل سياسي لجهة لعب دور في تحقيق وقف لإطلاق النار.
وبيّنت المواقف والنقاشات أن غالبية المشاركين من دول ومنظمات دولية لا تملِك رأياً وازناً في الحرب كونها لا تُطاع. بينما قررت الجهات المتحكّمة بهؤلاء، وفي مقدّمها الولايات المتحدة، خفض تمثيلها، فتمثّل وزير الخارجية أنطوني بلينكن بموظف في الخارجية، وتغيّب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي يشارك في مؤتمر «بريكس» في مدينة قازان في روسيا.
قدّم المؤتمر صورة مهمة باعتباره أول فعالية تضامنية منذ بدء العدوان على لبنان، وهي صورة عكست دينامية دولية. لكنه لم يكن أكثر من محاولة فرنسية جديدة للتأثير في مستقبل لبنان والمنطقة. وقد جهِد ماكرون لتقديم نفسه كطرف محايد في هذه الحرب ووسيط سلام، مخاطباً جميع أطراف الصراع برسائل لوم. فخاطب إيران معبّراً عن الأسف لأنها «دفعت حزب الله لبدء حربه ضد إسرائيل، بينما المصلحة الوطنية العليا كانت تقضي بالبقاء بعيداً عن حرب غزة». وتوجّه إلى حكومة العدو، قائلاً إن «استمرار عملياتها العسكرية في بيروت والجنوب وأماكن أخرى يؤدي الى رفع أعداد الضحايا من المدنيين»، محمّلاً إياها مسؤولية إجهاض المبادرة الفرنسية - الأميركية التي أُطلقت في 25 أيلول الماضي، قبل أن ينتقد بعض اللبنانيين لـ«استجلاب حروب الآخرين إلى لبنان»، ودعاهم إلى «الاتحاد»، مُثنياً على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وخطة تطويع آلاف العناصر في الجيش اللبناني، ليختم بالإعلان أن فرنسا تريد أن تكون موجودة لمواكبة «بناء لبنان حر، سيد وقادر على تغليب المصلحة الوطنية على الانقسامات»، مكرّراً ضرورة وقف إطلاق النار ووقف النزوح.
عملياً، لم يقدّم المؤتمر في جانبه السياسي أكثر من مواقف مكرّرة لباريس والدول المشاركة، لكنه لم ينجح في أن يكون خطوة على طريق وقف الحرب، خصوصاً أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو غير معنيّ بأي طرح من هذا القبيل قبل «استسلام» حزب الله، بينما «لبنان لن يتراجع عن موقفه المبدئي ومطلبه الأساسي بوقف إطلاق النار قبل الشروع في أي عملية تفاوض»، وهو ما أكّده رئيس الحكومة في كلمته في المؤتمر، ثم في لقاء سريع مع الصحافيين بعد انتهاء الاجتماع الموسّع، وأخيراً في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. وشدّد على أن «الحل هو التنفيذ الكامل للقرار 1701، ولبنان ملتزم تماماً بذلك»، داعياً إلى تعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب، وتعزيز دور «اليونيفل».
وتقاطعت كلمات المشاركين في المؤتمر حول الحاجة المُلحّة إلى حل سياسي أساسه القرار 1701، وبدايته وقف إطلاق النار، وانسحاب الأطراف غير الحكومية من الجنوب وتسوية الخلافات الحدودية ووقف التدخلات الإيرانية التي من شأنها الدفع باتجاه حرب إقليمية. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار» إن «الكلام الأساسي في الاجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر تركّز حول مسألتين أساسيتين: آليات تطبيق القرار ١٧٠١ والتي تُعد أهم من القرار نفسه، ثم إلحاق ذلك ببناء نظام جديد، الخطوة الأولى إليه هي انتخاب رئيس للجمهورية»، لافتة إلى أن الشيء الوحيد الذي تحقّق هو جمع المساعدات التي قد لا يصل نصفها ربما، أما في السياسة فلا نتائج عملية له، والدليل أن قائد الجيش اعتذر عن عدم الحضور وقرّر إرسال ممثل عنه هو العميد الركن يوسف حداد، بعد أن فهِم من الأميركيين أن المؤتمر في جانبه السياسي شكلي.
الخط